الدولة مصدر من فعل "دالَ"، الذي هو بمعنى انقلب، كما في قول القائل: دالَ الدَّهْرُ، أي انقلب من حال إلى حال. وحتى لا نطيل في التعريف، فيكفي القارئ أن يعلم هنا أن انقلاب الحال، حيث كان، فهو يعني أن الحكم قد صار لاسم إلهي مخصوص، بدل اسم آخر قد انقضى حكمه. وهذا التداول بين الأسماء، هو شأن إلهي، ظاهر الأثر في الدنيا ظهورا يفوق ما سيكون عليه في الآخرة؛ وذلك بسبب افتراق أسماء الجلال عن أسماء الجمال في الآخرة. وهذا أمر يخرج عن الغاية من هذا المقال، فلنعرض عنه ولنكتف بما ذكرناه بخصوصه...

1. أصل معنى الدولة:
وأما الدولة بما هي محل تداول الحكم، بالمعنى السياسي الذي يعود في أصله إلى معنى التدبير، فهي على مراتب ثلاث:
1. الكون: بما هو مملكة إلهية كبرى. يقول الله تعالى: {إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِی خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تِ وَٱلۡأَرۡضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ یُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۖ} [يونس: 3]. وإن شؤون الإنسان من غير شك، ستكون داخلة في معنى هذا التدبير العام؛ وهو ما يدل على أن السياسة بمعناها الجزئي الذي لا يعرف الغالبية من الناس غيره، سيكون داخلا في معنى التدبير الإلهي ذاته. وهذا يعني أن ما هو من السياسة البشرية، هو بالاعتبار الأول تدبير إلهي؛ ولا فرق في هذا، بين ما هو من سياسة الكافرين أو مما هو من سياسة المسلمين الشرعية. والأمر في هذا، هو كشأن الخلق، الذي يكون فيه الإنسان من جهة خالقا بالمعنى المجازي، ويكون مخلوقا بالمعنى الحقيقي السابق عليه في الاعتبار...
2. الدولة: وهي المملكة التي يكون الحكم فيها ظاهرا، لملك من ملوك الأرض، بغض النظر عن صنف الحكم كما أسلفنا الإشارة. ولا يخفى أن مصطلح الملك هنا، يشمل: الملك، والرئيس، وغير ذلك مما يُطلق على الحكام عرفا. وإن اقتصار فهم الناس من المـُلك، على المعنى الجزئي الضيّق المعلوم، لا شك سيكون مانعا عن إدراك ما نتكلم عنه نحن من معان سياسية كلية أو جزئية. وإن العودة بالمصطلح إلى معناه الأصلي، في المعاهد والجامعات، ستكون خطوة ضرورية أولى، في مضمار إعادة التأسيس لعلم السياسة بمعناه الصحيح. والأمر هنا -كما لا يخفى- منوط بعلماء السياسة، لا بغيرهم؛ لأن كل من عداهم سيُعتبر ملتحقا بهم، فيما سيؤسّسون له. وعلى خواص علماء السياسة، أن يبادروا إلى ما ذكرنا، حتى يُسهّلوا الأمر على كل من يأتون بعدهم في المرتبة من الناحية العلمية، وعلى رأسهم الحكام أنفسهم، وسائر المشتغلين بالعلوم السياسية. وإن مما يُسهّل العمل على هذا التأسيس الجديد، كون التأسيس الأول لهذا العلم لم يُبن على أصول عقلية معتبرة. ونعني بالأصول العقلية ما هو من مستوى فلسفة السياسة، لا ما هو من الأيديولوجيا السياسية، التي قصرت حتى عما كان عليه فلاسفة السياسة القدامى، والذين يكون أفلاطون في مقدّمتهم بلا أدنى ريب. وأما اعتبار الشريعة في علم السياسة، فإنه يكون مخصوصا بالمؤمنين، الذين سينفتح لهم من هذا العلم بالوحي، ما لا يتمكّن عقل مجرّد من بلوغه بنفسه. وهذا يعني أن علم السياسة بالمعنى الإسلامي، سيكون أوسع منه بالمعنى العقلي وحده؛ وهذا بالرغم من تخلف المسلمين عن "التنظير" السياسي المخصوص بهم، وبالرغم من وقوعهم في آفة تقليد من يُفترض فيه أنه أدنى منهم رتبة عقلية على كل حال. ولكن اختلاط المفاهيم الذي عملت عليه شياطين الإنس والجن على مر القرون، خصوصا بعد الانحراف الديني الأكبر الذي أسس له معاوية، وثبّته أئمة الضلال بعده من أمثال ابن تيمية، قد حال دون تبيّن عقول العوام من مرتبتَيِ الإسلام والإيمان خاصة، للمعاني المؤسِّسة لعلم السياسة من القرآن ومن السنّة. بل إن المتأخّرين من المفكرين السياسيّين المحسوبين على الأمة، من أمثال الأفغاني، وعبده، ورضا، والبنا، والمودودي، وقطب، قد زادوا من اتساع الهوة بين الأصل السياسي الشرعي، وما نظّروا له هم، مما هو أقرب إلى أنظمة الحكم الجاهلية، وبخاصة ما ينخرط بذلك التنظير في خدمة التنظيمات السرية العالمية كتنظيم الماسونية المتسع الانتشار. بل لولا هذا الانحراف المستمر والمتجدد في الأمة، عن الأصل النوراني الأول لديها، ما كنّا نعيش اليوم تحت أنظمة حكم شيدها لنا المستعمر الكافر، الذي كان ينبغي لنا أن نحذره من جميع وجوه المسألة، بسبب مخالفته لنا صراحة ومن دون أدنى شك، لا في أصوله التي ينطلق منها، ولا في نواياه التي يُعاملنا من ورائها. ولعمري، إن لم يكن ما نحن عليه سياسيا من التخلّف المذموم، فما بقي للتخلف من معنى!...
3. الذات الإنسانية: وهي لا تكون مطابقة لما سبق حقيقة، إلا في حق الكمّل من الأولياء. ولا يجمع بين هذه المراتب كلها (الكون والدولة والذات الإنسانية)، إلا الغوث في زمانه، الذي يكون مدبّرا للعالم من الاسم "الله"، ويكون مدبرا للدولة من جهة الغيب من الاسم الله أيضا، ومن جهة الشهادة إن كان خليفةً، من الاسم "الملك" خاصة؛ كما يكون مدبرا لذاته غيبا وشهادة من الاسم "الله" أيضا. وأما غيره من الناس، فقد لا يحظى بأي واحد من هذه المعاني، وإنما يكون تحت حكم اسم إلهي تفصيلي من الصفوف التي تلي الصف الأول، كما بيّنّا ذلك في كتابنا "الإنسان القرآن". ونحن إنما نقول هذا، لنذكّر الناس بمناطات هذه المعاني، حتى لا ينحرف بهم الفهم بسبب عدم ضبطهم للمصطلحات؛ ما دام الفقهاء من مرتبة فقههم العام والعامي، لا يتمكنون من تبيّنها؛ بل إنهم إن تحققوا بالتصديق حيالها، فإنهم سيكونون على خير حال متاح لهم. وهنا تظهر مكانة الإمامة في الدين، التي هي منوطة بوراثة النبوة خاصة، والتي ما نفتأ ندل عليها في كل مرة، في سبيل العودة بالأمة إلى أصل الأمر عندها. وعلى كل حال، فسواء صدّق الفقهاء أم لم يُصدّقوا، فإنهم سيكونون مضطرّين إلى العمل بمقتضى هذا العلم عند حلول خلافة المهدي، الذي سيجمع الله له بين الخلافة بمعنيَيْها الغيبي والشهادي، وبين معنى الإمامة في الدين. ومما تجدر الإشارة إليه هنا، هو كون الشيعة الروافض وأهل السنة النواصب، أبعد الناس عما نقول؛ وإن راموا السبق في الظاهر إليه من باب الاحتيال على عوام الأمة الذين لا يُميّزون. ونحن نعني على الخصوص المتشيّعة، الذين يُكثرون الكلام عن المهدي، حتى ليظنّ الظانّ أنهم على نهجه سائرون، وهيهات. بل إن كثيرا من المتشيّعة، هم بأيديولوجيتهم الدينية الملفّقة، يُعادون من الآن المهدي، وهم سيعادونه عند خروجه على خلاف ما يزعمون. وعلى الأمة أن تحذر الخطابات المضلّلة، فإن الأمور قليلا ما يوافق ظاهرها حقيقتها، بسبب شيوع الكذب واتساع دائرة النفاق. وعلى كل حال، فنحن بإبرازنا لكثير من معالم هذه العلوم، قد وضعنا بين يدي المسلمين، ما يقيهم الضلال بإذن الله في أزمنة الضلال هذه، التي تسبق زمن الخلافة الخاتمة الموعود...
ولا شك أن القارئ قد علم أننا سنعود عن الكلام في مستوى الكون الأكبر، وما يقابله من الكون الأصغر الذي هو الإنسان؛ ما دام مجال الكلام عنهما قد يحجب الكثيرين عمّا نبغي تبيّنه من معاني "الدولة"؛ لهذا، سنُبقي على مستوى الدولة بالمعنى الاصطلاحي السياسي، لأنه المقصود هنا...
والدولة كما يُعرّفها أهل السياسة لها أركان ثلاثة:
1. الشعب (أو الشعوب).
2. الأرض التي تكون وطنا لهذا الشعب.
3. نظام الحكم الذي يضبط الصلة بين الحاكم والمحكوم. ويُراد من أنظمة الحكم على الخصوص: المـَلَكي، والجمهوري الرئاسي، وغيرهما مما عرفه التاريخ كالنظام الشيوعي خاصة...
وأما نحن فإننا نجعل هذه الأركان على هذا الترتيب:
1. المـَلِك: وهو كل حاكم، بغض النظر عن نظام الحكم الذي يترأسه.
2. الأرض: التي تكون تحت حكم هذا الملك (الوطن).
3. الشعب الذي يعيش على هذه الأرض.

2. أصل معنى المـُلْك:
وإن إسباق العناية بالملِك من الناس في الاعتبار، هو بسبب تولية الله له المباشرة، ودلالته سبحانه على تلك التولية؛ والتخصيص من الله، ينبغي أن يُقابل بالتخصيص من قِبل الناس عموما، ومن قبل الدارسين والمحللين السياسيّين خصوصا، إن وُفِّقوا للحق في علمهم وفي عملهم. ونعني بالتخصيص، أن دولة ما، ستكون على ما يؤتيه الله لملِكها من صفات وأفعال؛ بحيث يكون هو أوّل مخصِّص لها، بخلاف ما يتوهمّه الجاهلون عند تبنّيهم للأيديولوجيات القاصرة؛ حتى صرنا نسمع من يزعمون أنهم يتكلمون باسم الشريعة، يصرّحون بأن الشعب هو من له "حق" تولية حاكمه وحق عزله، في معارضة صريحة للشريعة نفسها. ونعني من كلامنا، أن أحوال ملك ما، ستكون عائدة إلى الأسماء الإلهية التي يظهر بها ذلك الملك في شعبه؛ علم هو أم لم يعلم، وعلم الناس من بعده أم لم يعلموا. وقد أخبر الله عما ينبغي أن يحوزه الملوك من عناية، بقوله تعالى: {قُلِ ٱللَّهُمَّ مَـٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ تُؤۡتِی ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَاۤءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَاۤءُ} [آل عمران: 26]، والمعنى هو أن الملك لله وحده، من كونه الملِك الحق؛ وهو من هذه المثابة يؤتي ملك البلدان المختلفة من أرضه، لمن يشاء من عباده؛ وإذا شاء أن ينزعه منهم نزعه. فمن جهة إيتاء الملك، لا ينبغي للعبد أن يُحجب ببيعة الناس الظاهرة، أو بانتخاب الرئيس في النظام الديمقراطي، ولا بالتوريث الذي يكون في أنظمة الملك التقليدية؛ لأن هذه كلها، إنما هي صور فعل التولية، لا فعل إيتاء المـُلك الأصلي. وليعد الناس من أجل تبيّن ما نقول، إلى قول الله تعالى العام: {وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ} [الصافات: 96]، وليفهموا من إيتاء المـُلك من قِبل الله لمن يشاء من عباده، أن الصور التي ذكرناها آنفا، إنما هي "عمل العباد المخلوق"، الذي يبقى فعل الله من خلفه غيبا له. وإن شئنا قلنا: إن الناس عند مبايعتهم أو انتخابهم أو توريثهم للملك (أو الرئيس) ظاهرا، لا يكونون هم من يؤتون المـُلك لذلك الملك المنتخب أو المبايَع أو المورَّث؛ وإنما يكون المؤتي له الله وحده. وفعلهم يبقى مخلوقا لله، ضمن إيتائه الملك، كما كان خلق ذواتهم من فعله سبحانه، وقبل أن يُنسب إليها فعل من الأفعال حقيقة أو شرعا عند لحوق حكم التكليف بهم...
وإن الله عند توليته لملِك من الملوك، فإنه سيجعله مقابلا لحقائق شعبه، بحيث إذا كان الفعل من الشعب على هيئة مخصوصة، فإن جزاء الله المعجّل عن ذلك سيكون من فعل الملك (رد الفعل). وهو ما يُشير إليه الله تعالى بقوله في تمام الآية من آل عمران: {وَتُعِزُّ مَن تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاۤءُۖ} [آل عمران: 26]؛ أي تُعزّ من تشاء من الشعوب، بتولية من تشاء من الملوك المـُعِزّين لها؛ وتذل من تشاء منها أيضا بملوكها المـُذِلّين لها. فإذا أمضى الله قضاءه وقدره في الشعوب بواسطة ملوكهم، فإنه ينزع ذلك الملك من أولئك الملوك، عندما تنتهي مدة ملكهم المعيّنة في العلم الإلهي، ليُؤتيه غيرهم، ما دام أوان القيامة لم يَؤُن فيعود الملك ظاهرا للملِك الحق، كما كان فيما قبلُ باطنا. وكما كانت تولية الملوك بصور شتّى، فكذلك نزع الملك يكون على صور مختلفة: فمنها موت الملك الموت الطبيعي، ومنها الانقلاب عليه من المعارضين، ومنها التنحية الدستورية، ومنها تسليط الأعداء الخارجيّين، وغير ذلك مما يعلمه الناس ضرورة... وكما أن الله كان هو مـُؤْتِي الملك من وراء كل صور أفعال العباد، فكذلك هو نازِعه من وراء كل صور أفعال العباد. ولولا أن التولية والعزل كانا من فعل الله حقيقة، ما كانت تحرم في الشريعة منازعة أهل الأمر أمرهم، كما جاء ذلك في السنة النبوية المـُضمَّنة في بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخبر أحدهم رضي الله عنه بقوله: «... وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.» [متفق عليه، عن عبادة بن الصامت]. ومعنى الحديث، هو أنه تحرم معارضة الحكام ما داموا ملتزمين لشرع الله؛ فإن بدا منهم كفر بواح لا شبهة فيه، وغير قابل للتأويل؛ فعندئذ يأذن الله لعباده بتنحية الملك بأمره سبحانه، لا بهواهم. ولقد تساهل قوم في تنزيل هذا الحكم، فعرّضوا أنفسهم لمبارزة الله التي لا سبيل إلى نجاة من يقع فيها. ونعني من المبارزة أن الله يولّي، والعبد الشقي يعزل بنفسه؛ وإن كان الفعل في حقيقته لله من غير شك، كما ينبغي أن يُفضي إليه إيمان كل مؤمن حقّ كما هو جليّ. ولا ينبغي لضعفاء العقول، أن يستهينوا بنِسَب الأفعال المختلفة، ويعتبروا حقيقة الفعل الواحدة، لأنهم سيكونون عندئذ ممن يُضلّهم الله على علم، كما أخبر عن قوم سبحانه بقوله: {أَفَرَءَیۡتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلۡمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمۡعِهِۦ وَقَلۡبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَـٰوَةً فَمَن یَهۡدِیهِ مِنۢ بَعۡدِ ٱللَّهِۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} [الجاثية: 23]. وإن هذا الوعيد الكبير الذي يحيق بمن يُعارض الحاكم (الملك) بهواه، قد عرّضت شطر الجماعات المتسلّفة، وكل الجماعات الإخوانية نفسها له؛ ولو أنها كانت تشفق على نفسها، لالتزمت الحكم الشرعي بتفاصيله، وإن بلغ بها الضيق ما بلغ...
ولا بدّ هنا من أن نؤكّد على امتناع أن يُجيز الله لعباده منازعة حاكمهم بهذا الاستسهال الذي نراه؛ ولو أنه سبحانه أذن بذلك، لكانت أحكام الشريعة متناقضة؛ وهو ما أخبرنا بامتناعه شرعا. وكيف يختلف الحكم من الله، وهو الواحد الذي ينتهي إليه كل حكم في النهاية؟!... وإلى هذا الأصل من التشريع، الإشارة بقول الله تعالى: {أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَیۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِیهِ ٱخۡتِلَـٰفًا كَثِیرًا} [النساء: 82]؛ والمعنى أن من يجد في معاني الوحي قرآنا وسنة -ما دامت السنة داخلة في معنى القرآن كما أوضحنا في كتاب "الإنسان القرآن"- اختلافا، فليعلم أنه لم يُؤت الفهم الصحيح فيهما معا؛ أو أنه على شرك في نفسه، يُنتج له تناقض الأحكام عند توهّمه اختلاف الجهات الحاكمة. وهذا العلم الذي ندل عليه هنا، هو من صميم علم التوحيد الخاص، الذي لا يبلغه الفقهاء مهما تنطّعوا. أما إن سلموا لنا أقوالنا، فيُرجى أن يجزيهم الله عن فعلهم ذاك بأن يؤتيهم الفهم عنّا، فيؤول أمرهم إلى الهدى بعد الضلال بإذن الله...
ثم لا بد بعد كل ما ذكرنا، أن نحذّر من يبغي تحريف كلامنا للذهاب به إلى ما يُسمّى في الفكر الغربي: "المـُلك المطلق"، الذي كانوا يعرفونه لملوكهم قبل ظهور الدولة الحديثة. ولقد غلط كثير من الدارسين المسلمين، عندما قاسوا المـُلك بالمعنى الشرعي، على الملك بالمعنى التاريخي الأوروبي، الذي كان يُفهم منه انطلاقا من الأيديولوجيا النصرانية "القداسة" والنيابة عن الله اللتان لا تصحّان عندنا. ولقد انتشر استعمال مصطلح "القداسة" في الفكر السياسي العربي، مع أنه لا أصل له في الثقافة العربية الجاهلية والإسلامية جميعا. فالقداسة التي أصلها الطهارة، تدل على حرية الحاكم في فعل ما بدا له؛ وهذا لا يصح عندنا لأن الشريعة هي الحاكمة على الحاكم والمحكوم معا. ومن ادّعى أن الحاكم في شريعتنا، هو مفوّض إلهي بفعل ما يشاء، فإنه يكون قد افترى على الله وتنكّب عن الصراط السوي. ونعني من كل هذا، أن الله الذي أخبر بأنه هو من يولّي الملوك، لم يُخبر بأنه أطلق أيديهم في حكمهم؛ بل أخبر بأنهم يُحاسبون على موافقتهم للشريعة في حكمهم، وهو ما سمي عدلا بالاصطلاح الشرعي؛ كما أخبر أنه يُحاسبهم على مخالفتهم للشريعة، وهو ما يُسمّى ظلما بالاصطلاح أيضا. أما ما نخبر عنه نحن من أحوال الخليفة الغيبيّ، فإنه ليس مناقضا لأحكام الشريعة كما قد يتوهّم الجاهلون من الفقهاء خاصة، وذلك لأن مرتبة الخليفة الغيبي فوق حكم الشريعة ذاتها. ونعني من هذا، أن الشريعة تتوجّه بالحكم على كل ما ينطلق عليه اسم العبد؛ واسم العبد لا يصح إلا لظاهر الخليفة الغيبي، لذلك وجب عليه الخضوع لأحكام الشريعة من جهة ظاهره ولا بد. أما باطنه، فهو ملتحق بحقيقة الربوبية، وحكمه من القرآن هو: {لَا یُسۡـَٔلُ عَمَّا یَفۡعَلُ} [الأنبياء: 23]؛ وهكذا فإن ظاهره يكون تحت حكم {وَهُمۡ یُسۡـَٔلُونَ} [الأنبياء: 23]. ومن أدرك معنى الخلافة بالاصطلاح الشرعي، فإنه سيعلم سبب ردّنا لمصطلح النيابة عن الله؛ وهذا لأن النيابة لا تكون إلا عن غائب، والله لا يغيب سبحانه. وإن المعنى المتجاذب الطرفيْن بين حكمَي الربوبية والعبودية، هو سبب ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من خلافته العظمى، في قوله: «شَيَّبَتْني هودٌ، وَالْواقِعَةُ، وَالْمُرْسَلاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ.» [أخرجه الترمذي وابن سعد في الطبقات الكبرى والحاكم، عن عبد الله بن عباس (وفي رواية: شيبتني هود وأخواتها)]. والمعنى هو أن العدل الذي كان مطالبا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه، كان فوق كل تصوّر. ولا يعرف هذا المعنى بالذوق، إلا الأغواث من هذه الأمة حصرا؛ وذلك من باب دلالة البعض على الكل فحسب. وأما أصحاب الظاهر، فإنهم قد وقعوا على المعنى في قول الله تعالى: {فَٱسۡتَقِمۡ كَمَاۤ أُمِرۡتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطۡغَوۡا۟ۚ إِنَّهُۥ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِیرٌ} [هود: 112]، ولكنهم ما علموا منه إلا ما يناسبهم عند دخولهم في عموم من تاب. وأما الحق الصراح، فهو ما دللنا عليه في هذه السطور. كل هذا، لننفي عن الملِك بالاصطلاح الشرعي ما صار يُسمّى لدى الجهلة من بني جلدتنا: القداسة، والنيابة عن الله، وإطلاق المـُلك. ونحن نعجب كيف أن هذه المعاني الفاسدة قد انطلت على المسلمين والقرآن بين أيديهم، وسنة الخلفاء ماثلة أمام أعينهم!... ولعل بعض المعاني المتعلقة بالملك، سنأتي بها في الفصل القادم عند كلامنا عن تسرب العقائد الفاسدة إلى أمتنا...

3. أصل معنى البلد:
وأما ما يدخل في معنى البلد المحكوم، فهو كل أرض قد بسط الحاكم يده عليها، بعد تحكيم الله له عليها؛ وهذا على العموم، ومن دون تفريق بين مؤمنين وكافرين. وأما إن عدنا إلى تحقيق المعنى فيما يخص المؤمنين، فإن بلادهم ستكون بحسب ما تحكم به الشريعة، هي كل بلاد المسلمين. ولقد كان هذا جليا، عندما كان الأوان أوان خلافة ولو بالتغليب؛ وأما بعد تقسيم الدول المستعمِرة لبلاد الإسلام، فإن الناس صاروا يعملون مـُكرَهين، بما يُخالف الشريعة. وهو ما ينضوي تحت صنف الحكم الجبريّة، الذي هو آخر صنوف الحكم التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعاقبها على الأمة، قبل عودة الخلافة التي تكون على منهاج النبوة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَكونُ النُّبُوَّةُ فيكُمْ ما شاءَ اللهُ أَنْ تَكونَ، ثُمَّ يَرْفَعُها اللهُ؛ ثُمَّ تَكونُ خِلافةٌ عَلى مِنْهاجِ النُّبُوَّةِ ما شاءَ اللهُ أَنْ تَكونَ، ثُمَّ يَرْفَعُها اللهُ؛ ثُمَّ تَكونُ مُلْكًا عاضًّا، فَتَكونُ ما شاءَ اللهُ أَنْ تَكونَ، ثُمَّ يَرْفَعُها اللهُ؛ ثُمَّ تَكونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَيَكونُ ما شاءَ اللهُ أَنْ يَكونَ، ثُمَّ يَرْفَعُها اللهُ؛ ثُمَّ تَكونُ خلافةً على مِنهاجِ نُبُوَّةٍ.» [أخرجه أحمد والبزّار والبيهقي عن النعمان بن بشير]؛ ومعنى أن تكون الخلافة على منهاج النبوة، هو أن يكون الخليفة وارثا محمديا يحكم من مرتبة الوراثة، لا من مكانة دونها. وقد غاب هذا المعنى عن جماعات الإسلام السياسي، حتى صاروا يتوهمون أنهم إن بلغوا حكم بلد ما، فإنه يمكنهم إذ ذاك الإعلان عن قيام الخلافة، وهيهات!... ولقد لطف الله بهم، عندما لم يوفّقهم لنيل ما يبتغون؛ وإلا فإنهم كانوا ربما سيخرجون إلى الكفر التام من باب النفاق التام. وعلى عموم الناس أن يعتبروا كل قائل بالخلافة المؤسّسة على الهوى، قبل ظهور المهدي، مجنونا وفاسقا عن الدين. وكل من أعان من الناس على هذه البدعة الكبرى، فليعتبر نفسه ممن ضلّوا ضلالا كبيرا؛ فإن زاد بدعوة غيره إلى بدعته، فإنه يصير ضالا مضلاّ، يحمل أوزاره وأوزار كل من يتبعه في ضلاله...
وإن حصر مدلول أرض الإسلام، في الأقطار التي يحكمها واحد من حكام المسلمين الآن، يُعدّ خروجا عن أحكام الشريعة؛ خصوصا من قِبل الفقهاء الذين كان ينبغي أن ينتصبوا حُرّاسا لتلك الأحكام. وأما إن اعتقدوا أن أرض الإسلام هي مجموع الأقطار الإسلامية، فإنه يجب عليهم عندئذ عدم اعتبار حكمهم القُطري حكما بالمعنى التام الذي تدل عليه الشريعة. لكنّ هذا الكلام منّا، لا يعني عدم اعتبار الحكام القُطريّين في هذا الزمان، ما دام الله هو المولّي لهم وهو العازل. ومن يعارض الحاكم القُطري إن كان مسلما ويدعو إلى الإسلام، فإنه يكون عاصيا معصية كبيرة؛ غير أنه ينبغي عليه ألا يعتقد أنّ ذلك الحكم الجزئي يُجزي عن السعي إلى إقامة الخلافة الظاهرة العامة الجامعة لجميع أقطار المسلمين، بإبراز هذا الحكم الشرعي أولا، ثم بالعمل على توحيد المسلمين بحسب ما تقبله الشريعة من أعمال، لا بكل ما يدل عليه العقل السياسي القاصر. وإن المخرج القريب من هذه الآفة اليوم، هو انضواء الدول القطرية تحت مظلة دولة إسلامية فيدرالية، في انتظار أن يظهر المهدي الذي ينبغي أن تُسلّم مقاليد كل حكم إليه. وكل من يأبى هذا، أو يعمل بخلافه، فإنه يكون معدودا ضمن الخوارج الذين يحل للخليفة العام أو للحاكم القُطري مقاتلتهم...

4. أصل معنى الشعب:
وأما الشعب المعتبر في الشريعة، فهو كل الشعوب المسلمة، وإن تعذّر توحيدها تحت راية واحدة اليوم؛ وما يتعذّر اليوم لأسباب طارئة، لن يتعذّر بالضرورة غدا. وإن كان التوحيد المنشود يتطلّب اجتهادا سياسيا من مختلف الشعوب الإسلامية، فإن معالمه ما تزال غائبة بسبب ضعف العقل الفقهي الرسمي، ثم ضعف العقل السياسي بعده. ويكفي أن نشير هنا إلى حتمية تاريخية ما يزال الكثيرون غافلين عنها، وهي: ضرورة توحّد الحكم الإسلامي في المدة القادمة تحت حكم الخليفة الخاتم الذي هو المهدي. وهذا سيعني أن على الدول القطرية المسلمة أن تستعد لذلك منذ الآن، باتباع الأسباب الموصلة إليه بحسب المتاح؛ وعلى فقهاء المسلمين أن يبدأوا عاجلا بإعداد الإطار العلمي المهيِّئ لاجتماع الدول الإسلامية تحت حكم نظام واحد، بعيدا عن العصبيات الجاهلية التي قد اتخذها المستعمرون أساسا لكل تفريق سابق. ومن المعلوم من ديننا بالضرورة، أن توحيد الأمة أصل ثابت، وأن الافتراق أمر طارئ ومخالف لذلك الأصل؛ وهو ما يدل على أن العودة إلى الأصل كما هي أمر حتمي من جهة، فإنها واجب شرعي من الجهة الأخرى، لا يحول بين الأمة وبينه إلا الإذن الإلهي فحسب...
وإن كل إسباق للشعب بالمعنى الوطنيّ في هذا الزمان في الاعتبار من كل الوجوه، على الأمة العامة، يكون من أعمال الجاهلية لا من أعمال الإسلام. وأما اعتبار الشعب الوطني، من وجه جزئي، لا يُعارض المعنى العام، فإنه يكون من الفقه الصحيح، ومن العمل بالشريعة في الأحكام الجزئية. وهذا يُشبه إسباق الأقارب وذوي الرّحِم في بعض المعاملات المعلومة من الدين بالضرورة. وعلى المسلمين أن يحذروا من المبالغة في النفخ في معنى الوطنية إلى أن يفسقوا بذلك عن الدين؛ بل إن من معاني الوطنية، ما لا يتحقّق للناس إلا مع دخولهم في الشرك. فلا يغتر أحد بالخطابات المـُغرضة، إن رآها تخالف مصلحة الأمة العامة...
وكما نحذّر مما يضر بالأفراد من جهة العلم والعمل فيما يخص مسألة السياسة، فكذلك نحذّر بعض الدول المـُسلمة التي تبغي من مـُنطلق وطنيتها الضيّق أن تكون طليعة الأمة، وتشترط صراحة أو بالتلميح على غيرها من الشعوب الإسلامية أن يتبعوها، بمخالفة الحكم القطري لديهم؛ وهذا، لأن هذا العمل بدعة أخرى متولّدة عن بدعة الانقسام التي وقع فيها المسلمون، ولا يصحّ أن تُتّخذ البدَع طريقا للعمل من أجل ابتغاء مرضاة الله قطّ. وإن الفقهاء المأجورين الذين تتخذهم بعض الدول القطرية أبواقا لترويج سياساتها، لا يدل في البداية إلا على قصورهم العلمي، ثم بعده على معصيتهم ومخالفتهم للشريعة. ولقد وقعت في هذه الآفة دولتا قطر وتركيا، من دون الدول الإسلامية الأخرى؛ وعليهما أن تعودا عن هذه المعصية الكبرى، وعلى "الفقهاء" الذين يروّجون لمعصيتها أن يتوبوا عما هم عليه، قبل أن يحل عليهم عذاب من الله...
وبعد تبيين أصول الدولة الإسلامية، بحسب ما تدل عليه الشريعة، ما بقي علينا إلا أن نبيّن مخالفة الدولة الحديثة لهذه الأصول، مما جعل المسلمين يفسقون جزئيا فيما يتعلق بعلم السياسة، وفيما يتعلق بممارسة السياسة لدى المسلمين ومن الجانبيْن: الداخلي والخارجي. وهذا هو ما سنعرض له بإذن الله تعالى في الفصل الموالي...
والحمد لله رب العالمين...