إن مجلس السلام الذي يترأسه الرئيس ترامب، لن يتقدم في مهامّه إلى الأمام، ما لم تتضح الأمور من كل جوانبها، وتضطلع الدول الإسلامية المشاركة فيه بواجباتها. وسنعرض في هذا المقال لأهم ما ينبغي أن يُراعى، تسهيلا لذلك، فنقول:

1. إن أصل المأساة التي يُعاني منها شعب غزّة، هو اتّخاذ ميليشيا حماس له رهينة، في مواجهة إسرائيل التي لا تراعي فيه من جهتها إلّا ولا ذمّة. وهنا ينبغي أن نوضّح:
ا. ليس متاحا لكل من زعم الجهاد أن يقوم بالسلاح للعدو، وهو يُقدّم شعبه قربانا في سبيل ذلك. وهذا، لأن عمل الجهاد من جملة الأعمال الشرعية الجماعية، التي لا يجوز الانخراط فيها إلا بإمامة إمام شرعي يحل القتال تحت رايته. ولا يكفي أن تزعم جماعة كجماعة حماس الإخوانية أنها ستقاتل في سبيل الله، ليسوغ للشعب في غزة أن ينقاد لها؛ لأن هذا العمل سيكون مخالفا للشريعة من جهة حماس ومن جهة الشعب جميعا. وإن القرآن يُشير إلى هذا الأصل في شريعتنا، في مثل قول الله تعالى: {أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلۡمَلَإِ مِنۢ بَنِیۤ إِسۡرَ ٰ⁠ءِیلَ مِنۢ بَعۡدِ مُوسَىٰۤ إِذۡ قَالُوا۟ لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ٱبۡعَثۡ لَنَا مَلِكًا نُّقَـٰتِلۡ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِۖ قَالَ هَلۡ عَسَیۡتُمۡ إِن كُتِبَ عَلَیۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ أَلَّا تُقَـٰتِلُوا۟ۖ قَالُوا۟ وَمَا لَنَاۤ أَلَّا نُقَـٰتِلَ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَقَدۡ أُخۡرِجۡنَا مِن دِیَـٰرِنَا وَأَبۡنَاۤىِٕنَاۖ} [البقرة: 236]؛ فطلب الشعب بعث الملك، هو ما كنا نتكلم عنه، وهو كان يُطلب من الأنبياء، لأنهم هم الذين كانوا "يمسحون" (يباركون) الملوك. ولا ينبغي أن ينحجب مسلم عن هذا الحكم الشرعي، بسبب توهّمه أنّ ذلك مخصوص ببني إسرائيل من دوننا، وهذا، لأن شرع مَن قبلنا شرع لنا ما لم يرد مخصِّص كما هو معلوم. والنبوة عند بني إسرائيل تأتي في مقابل النبوة عندنا أو في مقابل الوراثة. ونعني أن الحكّام الذين هم على رأس الدولة في بلدانهم، لا ينبغي لهم أن يُدخلوا شعوبهم في قتال، إن لم يعودوا في ذلك إلى إمام في الدين. ولسنا نعني بالإمام هنا فقيها من فقهاء الظاهر، كما زُيِّن للدول المتعاقبة أن تفعل، بعد الانقلاب الديني الذي تزعّمه رأس النفاق معاوية؛ بل نعني الأئمة الجامعين من أمثال جعفر الصادق عليه السلام. وهذا، لأن فقهاء أهل السنّة الذين يعتبرهم الجاهلون أئمة، لا يكونون كذلك إلا في مرتبة الإسلام وحدها، لا في عموم الدين!... ولقد جهل هذا الأصل فقهاؤنا، فلم يزالوا يعملون بأهوائهم، ويأخذون عموم الناس إلى المهالك بجهلهم منذ القرون الأولى. ولم يزدد أمرهم مع تقدّم الزمان وإيغالهم في الغفلة إلا سوءا، إلى أن بلغنا زمنا يقوم فيه كل سفيه متى عنّ له ذلك، ليُعلن الجهاد في بلاده خاصة ضدّ الملوك الذين ولّاهم الله، أو خارجها كما فعل سفهاء العرب عندما جنّدتهم الاستخبارات الأمريكية في أفغانستان، حتى عادوا بعد ذلك خطرا على جميع العالم.
وأما جماعة الإخوان، فإنها قد احتكرت الحكم الشرعي في بلاد المسلمين من دون وجه حق، وصارت بذلك تبتزّ الدول المسلمة وغير المسلمة، من أجل تحصيل المال وتوزيعه غنيمة بين قيادييها الذين صار منهم من يملك بنكا يخصّه، أو ينافس على المال والأعمال الدول في عقر دارها، طالما هو يجد مظلّة من الديمقراطية في تلك الدول تتيح له الحركة بحرية. ولقد وقع هذا -وما يزال يقع- للبلدان الأوروبية التي تغلغلت فيها الجماعات الإخوانية وبعض نظيراتها السلفية...
ب. وأما الدليل من السنة على بطلان الجهاد البدعي، فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطّاعَةِ، وَفارَقَ الْجَماعَةَ فَماتَ، ماتَ مِيتَةً جاهِلِيَّةً؛ وَمَنْ قاتَلَ تَحْتَ رايَةٍ عَمِيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبِيَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلى عَصَبِيَّةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، فَقُتِلَ، فَقَتْلُهُ جاهِلِيَّةٌ؛ وَمَنْ خَرَجَ عَلى أُمَّتي يَضْرِبُ بَرَّها وَفاجِرَها، وَلا يَتَحاشَى مِنْ مُؤْمِنِها، وَلا يَفِي لِذِي عُهْدَةٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ.» [أخرجه مسلم عن أبي هريرة]. ولا بأس من التوقّف عند ألفاظ الحديث من أجل تبيّن الأحكام الشرعية التي تحتها:
= «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطّاعَةِ»: أي من طاعة خليفة المسلمين المعروف بمواصفاته في القرون الأولى، أو من كان من الحكام القُطريّين، ما اجتُنبت المنهيات كمقاتلة شعب آخر من المسلمين ابتداءً. ونقول ابتداءً، لأنه يجوز لشعب مسلم أن يردّ عدوان شعب مسلم آخر، إن هو دخل عليه بلده ظالما معتديا. وهنا ينبغي أن نبيّن أن المـُلك الذي أَسَّس له معاوية، بعد مقاتلته لعليّ واستشهاده عليه السلام، هو ملك نفاقيّ لا شبهة فيه. ولقد كان ينبغي على كل المسلمين حينئذ أن يقاتلوا معاوية نصرة للإمام الحق والخليفة الصّدق، لو أنهم كانوا يتبيّنون الأحكام الشرعية. ولقد جاء في هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «إِذا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُما!...» [أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري]؛ وهذا لو افترضنا استواء عليّ عليه السلام ومعاوية في المقام، حاشا الإمام أن يُسوّى برأس النفاق. وأما وقد ظهر نفاق معاوية بمجرّد مقاتلته من جهة لخليفة مبايَع، ولرجل أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم (كما أخبر هو عن نفسه عليه السلام): «بِأَنَّهُ لا يُحِبُّنِي إِلاّ مُؤْمِنٌ، وَلايُبْغِضُنِي إِلاّ مُنافِقٌ.» [أخرجه مسلم وابن عاصم والبزار والنسائي والبلاذري وابن حبان وابن الأعرابي من طرق مختلفة، ومع ذلك تكلم فيه النواصب وشكّكوا في صحته. أما نحن فيصححه الكشف منّا، وكأننا نراه رأي العين ونسمعه مشافهة.] فالأمر أوضح من أن يوضح. ومن شاء أن يعرف المنافقين من بين المسلمين، من أقصر طريق، فلينظر إلى رأيهم في عليّ عليه السلام: فمن وجده يساوي بينه وبين معاوية، ويقول هما صحابيان (أي من مرتبة واحدة) لا يجوز لنا أن نفاضل بينهما، فليعلم أنه منافق. وأما المؤمن، فإن إيمانه يدله على أنه لا يعدل أحد من الصحابة عليا، وإن سبقه في ترتيب تولّي الخلافة كأبي بكر وكعمر عليهما السلام؛ وهذا، لأن عليّا كانت له الإمامة في الدين قبل تولّيه الخلافة؛ أي زمن الخليفتيْن الأولين عليهما السلام. وقد دل على إمامة عليّ عليه السلام ما أخبر به الصحابة رضي الله عنهم عن يوم غدير خم. فقد جاء عن أحدهم رضي الله عنه قوله: «أَقْبَلْنا مَعَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ الَّتي حَجَّ، فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّريقِ فَأَمَرَ "الصَّلاةُ جامِعَةٌ!"، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقالَ: أَلَسْتُ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ قالوا: بَلى! قالَ: أَلَسْتُ أَوْلى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟ قالوا: بَلى! قالَ: فَهَذا وَلِيُّ مَنْ أَنا مَوْلاهُ. اَللَّهُمَّ وَالِ مَنْ والاهُ! اَللَّهُمَّ عادِ مَنْ عاداهُ!» [أخرجه ابن ماجة وأحمد، عن البراء بن عازب]. ويُستفاد من هذا الحديث أن معاوية بمعاداته لعليّ عليه السلام، قد صار الله عدوّه؛ ومن كان الله عدوه لا يُعدّ خليفة للمسلمين بحال!...
= «وَفارَقَ الْجَماعَةَ فَماتَ، ماتَ مِيتَةً جاهِلِيَّةً.»: أي فارق الجماعة التي تكون تحت خليفة عام، أو حاكم جزئي (قطري) لا يُجاهر بمخالفته للشريعة؛ وقاتل تحت راية أخرى غير شرعية، فمات، مات ميتة جاهلية. أي مات مفارقا لجماعة المسلمين التي يُعبد الله ضمنها وبين أفرادها، لا فرديا أو متابعةً لجماعة ضالة، كما يحدث في أزمنتنا المتأخرة. وإن مقاتلة الناس تحت راية (شعار) الإخوان المسلمين، كما حدث في غزّة، هو من قبيل مفارقة جماعة المسلمين والموت على الجاهلية، لمن أدركه الموت مقاتِلا...
= «وَمَنْ قاتَلَ تَحْتَ رايَةٍ عَمِيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبِيَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلى عَصَبِيَّةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، فَقُتِلَ، فَقَتْلُهُ جاهِلِيَّةٌ.»: والراية العمية، هي كل راية لا تكون لإمام بالمعنى الشرعي؛ وذلك كما أسلفنا، كالمقاتلة تحت راية الإخوان المسلمين المفارقة للجماعة التي هي السواد الأعظم للأمة. وأما الدعوة إلى عصبية، فهي كالمقاتلة دفاعا عن الشعب الفلسطيني وطنيةً، من دون اعتبار للدين؛ أو ينصر عصبية، كمن يقاتل مع فئة من الفلسطينيّين فئة أخرى منهم؛ وليُقَس على الفلسطينيّين أهل كل بلد صار نُهبة للفتن كاليمن والسودان والجزائر سابقا، وغيرها من البلدان...
= «وَمَنْ خَرَجَ عَلى أُمَّتي يَضْرِبُ بَرَّها وَفاجِرَها، وَلا يَتَحاشَى مِنْ مُؤْمِنِها، وَلا يَفِي لِذِي عُهْدَةٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ.»: وهو ما فعلته الجماعات الضّالة من الإخوان والمتسلّفة كالجماعة الإسلامية في مصر وما شابهها من سائر بلدان المسلمين كجبهة الإنقاذ الإسلامية والجماعة الإسلامية الجزائرية في سنوات مضت. وكل المتفقّهة الذين أفتوا لتلك الجماعات بمشروعية مقاتلتها لشعوبها داخليا، فهم ممن تبرأ النبي صلى الله عليه منهم؛ ومن تبرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، فإن إسلامه باطل، علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. ويدخل ضمن هذه الجماعات الضالة، إلى جانب الجماعات المقاتلة، كل جماعة دعوية أخرى لم تبلغ من الفعل مقاتلة المسلمين، ولكن تنظيراتها تحتمل ذلك إن هي ارتأت، عندما تبلغ من القوة ما يُخولها الدخول في القتال، كجماعة العدل والإحسان المغربية، وجماعة الإصلاح والتوحيد، وغيرهما... وتظهر من الحديث جليا، حرمة مقاتلة مسلم واحد إن كان متمسّكا بأصل الدين، بله مقاتلة شعب بأكمله، وإدخاله في حرب أهلية هي من أكبر الكبائر بالقطع. ولقد استساغ قوم مقاتلة المسلمين، مع ورود شدة النهي عنها، لكون ذلك قد ارتكبه بعض "الخلفاء" (ولا خلافة) الخارجين عن أحكام الشريعة، أو بعض الجماعات الضالة التي ظهرت عبر تاريخ المسلمين، وبلغ بها الأمر أن أنشأت دولا جديدة زعمت لنفسها أنها قامت للمنافحة عن الإسلام بعد أن أسقطت الدولة المسلمة التي كانت قبلها. وهذا كله لا يبلغ أن يُقاس عليه في الشريعة، وإنما هو من متابعة أهل الفتنة في فِتَنهم.
وعلى كل حال، فإن مقاتلة جماعة حماس للصهاينة المحتلّين، لا تحل إلا من باب الدفاع عن النفس إن انتُهِكت المحارم، وبالقدر الذي تُجيزه الشريعة لا مـُطلقا. ولقد تأكّد ضلال حماس، بمخالفتها للفصائل الفلسطينية المخالفة لها؛ ما دام لا يجوز تقسيم الشعب المسلم الواحد بسبب العصبيات، إلى جماعات متطاحنة فيما بينها. وأما اتخاذ حماس لشعب غزة رهينة، تُقاتل به إسرائيل، حتى إذا أبى قتلته، فإنه من الخروج على الأمة المنهي عنه في الحديث السابق؛ وهو عمل محرم حرمة مغلّظة، كما يقول الفقهاء.
فإن كان عمل حماس غير شرعي من جميع جوانبه، فهو أبعد بكثير عن الشرعية عندما يُستدعى إليه المسلمون من البلدان الأخرى المختلفة؛ لأنه سيكون فتنة من الفتن الكبرى، يدخل فيها المسلمون المتأخرون، كما دخل فيها المسلمون المتقدّمون، بسبب الجهل بأصول الشريعة الغرّاء فحسب...

2. نحن لا نحرّم مقاتلة جيش الاحتلال الإسرائيلي مطلقا، وهذا لأنه يُمعن في الاعتداء على الشعب الفلسطيني المسلم قبل غيره من غير المسلمين. وإن ديننا يُحرّم السكوت للظالم على ظلمه؛ خصوصا إن كان ذلك الظلم يبلغ الاستهانة بالأنفس والأموال والأعراض. يقول الله تعالى: {إِنَّمَا یَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِینَ قَـٰتَلُوكُمۡ فِی ٱلدِّینِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِیَـٰرِكُمۡ وَظَـٰهَرُوا۟ عَلَىٰۤ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ وَمَن یَتَوَلَّهُمۡ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} [الممتحنة: 9]، ويُفهم من الآية بالمفهوم الخلفي أنه تجب على المسلمين مقاتلة من أخرجوهم من ديارهم أو أعانوا على ذلك عدوا غيرهم. ولا شك في أن الصهاينة في إسرائيل قد ارتكبوا هذا الجرم ماضيا وحاضرا، فلا سبيل إلى القول بعدم جواز مقاتلتهم مطلقا؛ لكن يُشترط لذلك القتال أن يكون تحت راية إمام، وإن كان إماما جزئيا تجتمع عليه كلمة المسلمين كلهم في فلسطين. أما قيام البعض لذلك دون البعض، فإنه لا يسوغ شرعا إلا من الناحية الفردية التي يكون فيها المسلم مدافعا عن نفسه أو عن ماله وأهل بيته. لهذا، فإن على دولة "إسرائيل" أن تعيد النظر في إجرامها ضد الفلسطينيّين، لأنه لو لم تجتمع عليهم كلمة المسلمين اليوم، فإنها ستجتمع غدا، ما دام الباطل لا يبقى دائما. يقول الله تعالى: {لِیُحِقَّ ٱلۡحَقَّ وَیُبۡطِلَ ٱلۡبَـٰطِلَ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُجۡرِمُونَ} [الأنفال: 8]، ويقول سبحانه أيضا: {وَقُلۡ جَاۤءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلۡبَـٰطِلُۚ إِنَّ ٱلۡبَـٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا} [الإسراء: 81]، ثم يقول أيضا: {بَلۡ نَقۡذِفُ بِٱلۡحَقِّ عَلَى ٱلۡبَـٰطِلِ فَیَدۡمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلۡوَیۡلُ مِمَّا تَصِفُونَ} [الأنبياء: 18]. فليتنبه الصهاينة ومن يعينهم على ظلمهم، قبل أن يأتي ذلك اليوم!...

3. إنه ينبغي على الدول الإسلامية المنضوية داخل مجلس السلام الذي يرأسه ترامب، أن تعمل على تخليص شعب غزة من جماعة حماس، ولو بمقاتلتها؛ وذلك عملا بقول الله تعالى: {وَإِن طَاۤىِٕفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ٱقۡتَتَلُوا۟ فَأَصۡلِحُوا۟ بَیۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَـٰتِلُوا۟ ٱلَّتِی تَبۡغِی حَتَّىٰ تَفِیۤءَ إِلَىٰۤ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَاۤءَتۡ فَأَصۡلِحُوا۟ بَیۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوۤا۟ۖ إِنَّ ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِینَ} [الحجرات: 9]. والآية أحكامها أوضح من أن نتكلّف تفسيرها، إن علمنا أن فئة حماس قد طغت على سواها من المسلمين داخل غزة، حتى صارت تستعملهم درعا في مقاتلتها لإسرائيل، أو تتهم من تشاء منهم بالتجسس فتقتلهم من دون محاكمة معتبرة...
نعم، نحن نعلم أن الجماعات الإخوانية والجماعات المتسلفة الضّالّة، قد أشاعت في الناس أن من يُقاتل حماس ومثيلاتها، فإنما ينطبق عليه قول الله تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضٍ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ} [المائدة: 51]، أو قوله سبحانه: {إِنَّمَا یَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِینَ قَـٰتَلُوكُمۡ فِی ٱلدِّینِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِیَـٰرِكُمۡ وَظَـٰهَرُوا۟ عَلَىٰۤ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ وَمَن یَتَوَلَّهُمۡ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} [الممتحنة: 9]؛ وهذا تدليس بيّن، لأن جماعة المسلمين المعتبرة في الشريعة هي التي تكون مجتمعة على إمام خليفة، أو إمام قطري في وقتنا الحالي؛ وأما من يجتمع من المسلمين على أئمة ضلال، يُفتون لهم بحسب أهوائهم، وجهلا بأصول الدين وأركانه، فإنهم غير معتبرين من جماعة المسلمين بالمعنى الشرعي الجامع...
ونعني من باب تتمة تبيين الحكم الشرعي السابق، أن الدول المسلمة، لا ينبغي أن تترك الحدّ من طغيان حماس على مسلمي فلسطين، لإسرائيل أو لدولة أخرى غيرها؛ بل تقوم هي به عنها، من دون مجاوزة للحد الشرعي. وأما إن تركت ذلك لإسرائيل أو للولايات المتحدة، فإن حماس تُعدّ مـُسْلَمَةً من قِبَل المسلمين إلى غير المسلمين؛ وهذا، لأن جماعة حماس طغت، ولم تكفر. وما دامت هي (أو غيرها) لم تكفر، فإن إسلامهم للكافرين عمل محرّم شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اَلْمُسْلِمُ أَخو الْمُسْلِمِ: لا يَظْلِمُهُ، وَلا يُسْلِمُهُ.» [متفق عليه، عن عبد الله بن عمر]. وإن حرُم إسلام مسلم واحد إلى العدوّ، فما القول في جماعة من المسلمين بأكملها؟!...
وأما الدول المسلمة التي لم تنضوِ في مجلس السلام، فإنها تُرغّب في الدخول فيه، حتى لا يأتي عليها يوم تصير في مواجهة دول مسلمة غيرها. والأمر ليس سياسة فحسب، كما يتوهّم الحكام الذين لا فقه لهم؛ بل هو دين قبل أن يكون سياسة...

4. على الرئيس ترامب، ألا ينسى أن لغزة أهلين وأصحابا، ينبغي أن يعمل مجلس السلام على إعادة أرضهم لهم، وأن يُمكّنهم من بناء بيوتهم التي هدمها جيش الاحتلال، وأن يُسهّل انتشال الجثث من تحت الأنقاض بقصد دفنها، وأن يعمل على مداواة الجرحى الذين فقدوا أطرافهم أو المرضى الذين أثّر فيهم التجويع الممنهج، أو أثّرت في نفسياتهم أوقات الرعب التي عاشوها تحت القصف والنيران. فإن لم يتحقق هذا كله، فإن ذلك سيكون بمثابة إعلان وفاة مجلس السلام ذاك، ويصير كسواه من الهيئات الأممية التي سبقته، فلم تُغنِ الشعوب شيئا...
وفي الختام، نرجو التوفيق لمجلس السلام رئيسا وأعضاء؛ كما نرجو أن تنضمّ إليه كل الدول العاملة من أجل الخير والسلام، ليتنافس الناس في ذلك، بدل أن يتنافسوا في التسلُّح وإيقاد نيران الحروب. وهذا، لأن السلام أصل يُعمل له، ولأن الحرب أمر عارض ينبغي للبشرية أن تتعاون بقصد القضاء عليها...
والحمد لله رب العالمين...